حقائق السوق

تتمتع البحرين بالاقتصاد الأكثر تنوعًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت نموًا قويًا في الخدمات المالية والابتكار التكنولوجي والتصنيع والخدمات اللوجستية. وهي تسعى إلى تعزيز موقعها كحاضنة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتقنية المالية في المنطقة، حيث تواصل تعزيز أدواتها في الاقتصاد والتجارة.  ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بأسعار السوق الحالية 38.87 مليار دولار أمريكي، مع معدل نمو ملحوظ قدره 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

تهدف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى بناء اقتصاد منتج وقوي على أسس الاستدامة والتنافسية العالمية والعدالة. وللقطاع الخاص دور محوري في تحقيق الرؤية التي تهدف إلى مضاعفة دخل كل أسرة بحرينية بحلول عام 2030 باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد

موقع استراتيجي

رأس مال بشري بمهارات عالية

تعد البحرين من الدول التي توفر بيئة صديقة لنمو وتطور لأعمال بما تتميز به من أنظمة متطورة وقوانين عصرية تدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. تتيح البحرين التملك للأجانب بنسبة 100% في معظم القطاعات غير النفطية ومؤسسات التوزيع الإقليمي واللوجستيات؛ ويسمح أيضًا بإعادة 100 بالمائة من رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها البحرين مؤخرًا تخلق وفرة من الفرص التجارية والاستثمارية النوعية من خلال إطلاق مبادرات مختلفة مصممة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، بما في ذلك منصة الاستثمار، وبوابة الأراضي الحكومية، وتطوير منطقة التجارة الأمريكية و تأشيرة الإقامة الذهبية.

إحصائيات مطار البحرين الدولي